خانه‌تکانی در سازمان برنامه؛ حلقه یاران داوود منظور وارد شدند

هم میهن نوشت: سازمان تقسیم و تخصیص بودجه کشور این روز‌ها درگیر یک خانه‌تکانی اساسی است. داوود منظور از همان بدو ورود یعنی از روز انتصابش به ریاست سازمان برنامه و بودجه در ۲۷ فروردین‌ماه، تغییرات را در این سازمان کلیدی آغاز کرد. منظور به‌قدری برای این پست آمادگی داشت که روز ورودش به سازمان برنامه، چارت سازمانی جدیدی را همراه خود آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تفکیک معاونت‌ها و ادغام معاونت‌های دیگر که در چارت جدید دیده می‌شود، زمینه را برای ورود یاران منظور فراهم کرده است.

داوود منظور در نخستین گام، حکم سرپرستی بهنام سرخیل را که استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی است، برای حوزه ریاست امضا کرد. سرخیل دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبائی دارد. نزدیکی سرخیل به داوود منظور از پست او در سازمان مالیاتی مورد تایید است.

 

سرخیل از اول دی ۱۴۰۰ در سازمان مالیاتی تحت تصدی منظور، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی بود. آشنایی سرخیل با محمدرضا دهشیری که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ معاون آموزشی و پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن بود نیز تدوین کتاب و مقاله‌ای را نتیجه داد که سرخیل را به‌عنوان کاراکتر مروج رفتار‌های حمایتگرایانه در عصر جهانی شدن در اذهان ماندگار کرد.

سرخیل در سازمان برنامه جایگزین بابک افقهی شده است که از نزدیکترین یاران میرکاظمی بود. هرچند شش ماه قبل افقهی پست رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه را به حمیدرضابختیاری واگذار کرده بود، که از کارشناسان قدیمی حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه بود، اما همچنان خود افقهی کشتی حوزه ریاست را در دریای توفانی سازمان هدایت می‌کرد.

بابک افقهی از زمان احمدی‌نژاد با وجود داشتن تنها ۲۲ سال سن به جمع مشاوران دولت نهم پیوست. او که در تمام آن سال‌ها از نزدیکان مسعود میرکاظمی به شمار می‌رفت با آمدن میرکاظمی به سازمان برنامه، راهی این سازمان شد و با قدرت قابل‌توجهی که میرکاظمی در اختیارش گذاشته بود، در تغییرات سازمان و تصمیمات مهم حرف آخر را می‌زد. افقهی همزمان با ریاست در حوزه سازمان، معاون امور حقوقی و مجلس نیز بود. داوود منظور که از قدرت افقهی مطلع بود در نخستین اقدام پس از حضورش در سازمان برنامه، افقهی را برکنار کرد.

دومین انتصاب منظور در معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت. این پست که در اختیار علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد و پدرزن مهرداد بذرپاش بود، با آمدن منظور به سازمان برنامه به نجفی‌خواه سپرده شد. نجفی‌خواه در دولت دوم احمدی‌نژاد مدتی ریاست موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را عهده‌دار بود.

سومین فردی که حکم معاونت سازمان را از منظور دریافت کرد، داریوش ابوحمزه بود که جایگزین حمید پورمحمدی شده است. ابوحمزه پیش از این مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس بود. ذکر این نکته هم ضروری است که معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با خروج حمید پورمحمدی دوپاره شد و به دو معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت و معاونت اقتصادی تقسیم شد و هم‌اکنون ابوحمزه عهده‌دار معاونت اقتصادی شده است.

افزون بر معاونت‌های اشاره‌شده، سرپرستی امور طرح‌های کلان در نمودار جدید سازمان برنامه و بودجه که به نظر می‌رسد جایگزین شورای اقتصاد و اقتصاد مقاومتی شده است، به سعید توتونچی‌ملکی سپرده شده است.

توتونچی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان مالیاتی بود و به این ترتیب یکی دیگر از یاران منظور از سازمان مالیاتی به سازمان برنامه رهسپار شد. پیش از این انتصاب صحبت از آن بود که توتونچی به‌عنوان معاون تولیدی، فنی و زیربنائی منصوب شود.

 

اگرچه این افراد از حلقه یاران منظور هستند، اما فعلا برای آن‌ها حکم سرپرستی امضا شده و مشخص نیست چرا داوود منظور برای انتصابات جدید خود حکم معاونت یا ریاست امور را ابلاغ نکرده است.

براساس شنیده‌ها از زمان انتصاب منظور به ریاست سازمان برنامه و بودجه، رفت‌وآمد افرادی که گمان می‌رود به زودی در جمع مدیران این سازمان قرار گیرند، به دفتر منظور زیاد شده است. یکی از این افراد علی روحانی، جوانی است که در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس مشغول به کار است.

گفته می‌شود او به‌عنوان کاندیدای معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس مطرح است. این معاونت از تلفیق دو معاونت پشتیبانی و امور مجلس در ساختار قدیم به وجود آمده است. به نظر می‌رسد سیدعلی روحانی که در بهترین شرایط ارتباطات مناسبی با نمایندگان مجلس دارد، در اداره معاونت جدید با مشکلات بسیاری مواجه شود.

زیرا در معاونت جدید‌التاسیس بیش از آنکه ارتباط با نمایندگان موضوعیت داشته باشد، راهبری مسائل پشتیبانی سازمانی که در دولت دوازدهم، محمدباقر نوبخت نتوانست آنگونه که شایسته نام این سازمان است هدایت و راهبری منابع انسانی و پشتیبانی آن را ساماندهی کند، اولویت خواهد داشت.

اینکه جوانی همچون روحانی براساس چه توانمندی‌ای برای این پست در نظر گرفته شده محل ابهام است و منتقدان نسبت به توانایی او از حیث بازگرداندن سطح منابع انسانی و پشتیبانی به سال‌های دهه ۱۳۷۰ با دیده تردید نگاه می‌کنند.

یکی دیگر از افرادی که این روز‌ها رفت‌وآمدی به دفتر منظور دارد دکتر سیاب ممی‌پور است. ممی‌پور به‌عنوان یکی از یاران منظور شناخته می‌شود.

از جمله تغییرات مهم دیگری که در ساختار جدید سازمان برنامه ایجاد شد، تفکیک معاونت اقتصادی از هماهنگی بودجه بود. در چارت جدید هر یک از این امور به صورت معاونت مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین امور برنامه و بودجه استان‌ها که پیشتر معاونت مستقل داشت تبدیل به یکی از زیرمجموعه‌های معاونت بودجه و نظارت شده است.

از دیگر دفاتر ادغام‌شده به امور آب، کشاورزی و محیط زیست به‌عنوان زیرمجموعه‌های معاونت زیربنایی می‌توان اشاره کرد که با توجه به اختلافات ساختاری محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، ادغام این دو بخش قابل توجه است. ادغام امور آموزش و پرورش با امور آموزش عالی نیز از دیگر تغییرات مهم در این سازمان است.

روند سازمان برنامه شدن

در سال ۱۳۱۶، به‌منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های عمرانی و لزوم تهیه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، شورایی به‌نام شورای اقتصاد تشکیل شد. پس از آن، در ۱۷ فروردین ۱۳۲۵ طبق مصوبه هیئت وزیران، هیئت تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور انجام شد. پس از دریافت گزارش‌های این هیئت، در مرداد ۱۳۲۵ هیئت دولت تشکیل هیئت عالی برنامه را تصویب کرد که برای رسیدگی به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزارتخانه‌ها، این هیئت جدید تشکیل شود.

هیئت عالی برنامه در سال ۱۳۲۷ لایحه قانون برنامه هفت‌ساله عمرانی کشور را تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار با توجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان‌هایی که عملیات مشابه انجام می‌دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد شد؛ اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام شود.

 

به این ترتیب در شهریورماه ۱۳۲۷ اداره‌ای به نام اداره دفتر کل برنامه تأسیس شد که بعداً این اداره سازمان موقت برنامه نامیده شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.

یکی از تکالیفی که در برنامه اول برای سازمان جدید پیش‌بینی شده بود، تهیه برنامه تفصیلی و امکان‌سنجی اجرای طرح‌ها بود. نظام برنامه‌ریزی در برنامه سوم عمرانی تحولاتی اساسی پیدا کرد که مهم‌ترین آن ورود دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم به فرآیند برنامه‌ریزی بود.

در مراحل اول، چارچوب کلی برنامه شامل هدف‌های کلان و تخصیص بخشی از اعتبارات توسط معاونت اقتصادی سازمان برنامه تعیین شده و در مرحله بعدی برنامه‌های اجرایی بخش‌ها در کمیته‌های بخشی تهیه شد. کمیته‌های مزبور متشکل از نمایندگانی از معاونت اقتصادی سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بود و هدف از تشکیل این کمیته‌ها علاوه بر تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی بخشی، گسترش و تعمیم مفاهیم برنامه‌ریزی در سطح وزارتخانه‌ها بود.

در آن مقطع سازمان برنامه از حالت اجرایی خارج و اجرای طرح‌های عمرانی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها محول شد. سازمان فقط اجرای طرح‌هایی را که در برنامه دوم برعهده داشت ادامه داد.

همچنین هیئت نظارت و شورای عالی حذف شدند و جای آن را هیئت عالی برنامه و هیئت حسابرسی گرفتند. سپس معاونت طرح‌ها و برنامه در سازمان برنامه که مهم‌ترین وظیفه آن تهیه گزارش اقتصادی و ارزیابی طرح‌های در دست اجرا و سنجش اقتصادی آن‌ها بود، ایجاد شد.

طی این تغییرات سازمان برنامه موظف شد در پایان شهریورماه هر سال گزارش اقتصادی سال جاری و نیز پیش‌بینی سال آینده را تهیه و به هیئت عالی برنامه ارائه کند و نهایتا با تصویب قانون برنامه و بودجه در ۱۵ اسفند ۱۳۵۱، سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه، «سازمان برنامه و بودجه» نامیده شد.

در حال حاضر سازمان برنامه در زمینه برنامه‌ریزی، تنظیم بودجه و نظارت وظایف و اختیاراتی در ۹ بخش دارد.

انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی

تهیه برنامه درازمدت با تبادل‌نظر با دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد

تهیه برنامه عمرانی پنج‌ساله طبق فصل چهارم این قانون

پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد

تهیه و تنظیم بودجه کل کشور

نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آن‌ها طبق مفاد فصل نهم این قانون

هماهنگ کردن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور

ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست‌وزیر

 

بررسی گزارش‌ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود

سه دهه انحلال و احیا

سازمان برنامه در سه دهه گذشته هم دچار تغییراتی شد؛ از ادغام سازمان برنامه با سازمان استخدامی تا انحلال آن در زمان احمدی‌نژاد. در اسفند سال ۱۳۷۸ براساس تصمیم شورای عالی اداری، سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی ادغام شد و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر نام داد و عملا از سال ۱۳۷۹ کار خود را با نام جدید آغاز کرد.

هدف از این کار، یکپارچگی در مدیریت کلان عنوان شد. اما در سال ۱۳۸۶ شورای عالی اداری تصمیم دیگری برای این سازمان گرفت. براساس این تصمیم قرار شد معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مؤسسات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات، مسئولیت‌ها، دارایی و تعهدات، اعتبارات، امکانات، نیروی انسانی، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» فعالیت کنند. این تصمیم که به بهانه حسن اجرای اصول ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون اساسی و تحقق چشم‌انداز ۲۰ ساله گرفته شد به معنی انحلال سازمان برنامه بود.

هرچقدر احمدی‌نژاد اعتقادی به وجود سازمان برنامه نداشت، حسن روحانی مقید به آن بود؛ بنابراین این بار شورای عالی اداری در آذر سال ۱۳۹۳ تصمیم به احیای سازمان برنامه گرفت. هدف از این احیا هم ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول ۱۲۶و ۱۲۴ قانون اساسی عنوان شد.

از مرداد سال ۱۳۹۵ شورای عالی اداری تصویب کرد این سازمان توسط «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» اداره شود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه داود منظور سازمان برنامه و بودجه ریاست سازمان برنامه دستگاه های اجرایی سازمان برنامه شورای عالی اداری سازمان برنامه هیئت عالی برنامه سازمان مالیاتی معاونت اقتصادی وزارتخانه ها شورای اقتصاد داوود منظور تهیه برنامه برنامه ریزی یاران منظور رئیس جمهور حوزه ریاست احمدی نژاد برنامه ها دستگاه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۱۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حکم دختری که باعث مرگ مادرش شد

دختری که در یک جدال خانوادگی مادرش را به قتل رسانده بود با جلب رضایت اولیای دم به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

به گزارش مشرق، فروردین سال ۹۸ دختر جوانی به نام نرگس در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مدعی شد که پس از درگیری با مادرش، او به طور ناخواسته فوت کرده است.

پس از آن مأموران به محل حادثه که خانه‌ای در جنوب تهران بود، رفتند و با جسد زن ۶۵ ساله‌ای به نام مریم که آثار خونریزی روی سرش پیدا بود، مواجه شدند.

نرگس در توضیح ماجرا به مأموران گفت: مادرم به لحاظ روانی مشکلات زیادی داشت و مجبور بود هر روز تعداد زیادی قرص مصرف کند به همین خاطر تعادل روانی نداشت و مدام با هم دعوا می‌کردیم. چند ساعت قبل دوباره با هم بحث‌مان شد و کارمان به درگیری کشید و مادرم با سرعت به آشپزخانه رفت و چاقویی برداشت و به سمتم حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم او را هل دادم که سرش به دیوار خورد و از حال رفت. بعد برای اینکه خودم را آرام کنم، قلیان درست کردم و به تراس رفتم تا بکشم اما مادرم دوباره به تراس آمد و لگدی به قلیان زد و با چاقو چند ضربه سطحی به پا و شکمم زد. با اینکه مجروح شده بودم اما وقتی دیدم از سرش خون می‌آید دست‌هایش را گرفتم تا آرام بگیرد اما او عصبانی‌تر شد و گفت باید از خانه بروم. من هم با ناراحتی از خانه بیرون رفتم. می‌خواستم قرص‌هایش را بخرم اما بعد از دو ساعت که برگشتم در را باز نکرد. نگران شدم و با آتش‌نشانی تماس گرفتم. وقتی در را باز کردند با جسد مادرم رو به رو شدیم. پس از آن جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.

در تحقیقات بعدی مشخص شد که مادر و دختر هر دو به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشته‌اند.

در این میان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد: «علت فوت ضربه مغزی و خونریزی بوده است.»با اعلام این گزارش، پدر و مادر مریم و پسرش (دایی متهم) علیه نرگس شکایتی را ثبت کردند و خواستار قصاص او شدند.

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت

در ابتدای جلسه، اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم به جایگاه رفت و ضمن رد اتهام قتل عمد گفت: ۷ سال قبل پدرم، من و مادرم را تنها گذاشت و رفت و من و مادرم با هم زندگی می‌کردیم تا اینکه چندی قبل با پسر همسایه‌مان دوست شدم و او با فریب، من را مورد آزار و اذیت قرار داد که شکایت کردم و او را به تبعید و شلاق محکوم کردند. یکی از روزهایی که با مادرم برای پیگیری پرونده رفته بودیم، مادرم زمین خورد و سرش با جدول کنار خیابان برخورد کرد و بعد از مدتی فراموشی گرفت و مشکل روانی پیدا کرد تا جایی که دست به خودکشی زد و یک بار هم نزدیک بود خانه را به آتش بکشد. او سر هر موضوعی با من درگیر می‌شد. آنقدر به من فشار روانی وارد شد که به خانه دایی‌ام در شهرستان رفتم. نمی‌خواستم به خانه برگردم اما مادرم بارها با من تماس گرفت و التماسم کرد تا برگردم و من هم دلم سوخت و دوباره به خانه برگشتم، با این حال دوباره درگیری‌های ما شروع شد.

من در این سال‌ها خیلی سختی کشیدم اما من قاتل مادرم نیستم.

در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، متهم را به قصاص محکوم کردند. وقتی حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و قطعی شد، دختر جوان در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

رضایت اولیای دم و محاکمه از جنبه عمومی جرم

در حالی که زمان زیادی تا اجرای حکم نمانده بود او توانست پیش از اجرای حکم رضایت اولیای دم مقتول را جلب کند.

بدین ترتیب وی از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت. در جلسه رسیدگی که در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متهم به با تکرار اظهاراتش گفت: در مدت ۵ سالی که در زندان بودم یک شب آرام نخوابیدم و عذاب وجدان نابودم کرد. حالا از قضات درخواست می‌کنم در حد امکان در مجازاتم تخفیف قائل شوند تا بتوانم دوباره آزاد شوم.

در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، وی را به ۱۰ سال حبس با احتساب روزهای بازداشتی محکوم کردند.

منبع: روزنامه ایران